نائب: الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة

أكد النائب عن التحالف الوطني حيدر المولي، إن الحكومة ستلجأ على الاقتراض الخارجي بغية سد العجز في موازنة العام المقبل 2016.

وقال المولى في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه ان "الحكومة ستعتمد على الاقتراض من البنك الدولي والوكالة اليابانية وغيرها من البنوك التي ستساعد العراق في تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات عن طريق الدفع بالآجل".
وأوضح إن "القروض الأخرى التي ستقدم الحكومة لتوفيرها هي اقتراض داخلي من البنوك الموجودة في داخل البلاد".
وكان مجلس النواب، اختتم في جلسته الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.
ويبلغ إجمالي نفقات موازنة العام المقبل 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار، مايعادل 21% من مجموع النفقات.
وأوضح وزير المالية هوشيار زيباري خلال استضافته 17 من الشهر الجاري في جلسة البرلمان، أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الأخرى.
واشار زيباري الى أن الحكومة استطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22%.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب.
وكان صندوق النقد الدولي لمح في 11 من الشهر الجاري، بقرض كبير للعراق شرط رفع الدعم عن الوقود.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى العراق كريستيان جوتش ، ان "صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا 1.5 بالمئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي".
يشار الى ان، الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد العراق العضو في منظمة اوبك على تحقيق الاستقرار لاوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال تنظيم داعش الارهابي.
وأبلغ مسؤول بارز بصندوق النقد الشهر الماضي ان القرض الجديد للعراق سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطاريء البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في تموز الماضي.
وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم اسعار الطاقة [وتشمل المحروقات والوقود كالبنزين وغيرها] وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.