حددت وزارة التخطيط ضوابط المشاريع الاستثمارية الممولة بالأجل ضمن موازنة العام المقبل 2016.
المتحدث باسم الوزارة هبد الزهرة الهنداوي أوضح أن سعر الفائدة لهذه المشاريع يجب ان لا يزيد عن 6% ويتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي ، مشيراً إلى أن مدة السماح للقرض يجب ان لا تقل عن سنتين بعد اكمال المشروع فيما تم تحديد مدة تسديد القرض بما يتراوح بين 3-5 سنوات كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية.
و أضاف الهنداوي ان العطاءات التي ستقدمها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح وفترة التسديد فضلا عن وجوب ان تقدم الشركة الراغبة بالتمويل ثلاثة عروض (تجاري –فني – تمويلي.
و بحسب الهنداوي فإن "التمويل بالآجل يشمل المشاريع الجديدة في الوزارات والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية ومنها مشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الاراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية شريطة ان تكون هذه المشاريع مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة التخطيط". و سيشمل التمويل ايضا اية مشاريع جديدة اخرى مستوفية لمتطلبات الادراج والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا لضوابط تم تحديدها ، منها الالتزام بتسلسل الاولويات لنوع المشروع وكذلك للمشاريع من نفس الفئة والمتفق عليها بين وزارة التخطيط والجهة المنفذة.
و يشترط في هذه المشاريع ألا لا تقل نسبة الانجاز المادي للمشروع عن 50 في المائة ،فضلا عن الحالات التي يقرها مجلس الوزراء.
تم التحديث في 28 تشرين الثاني 2015 | المصدر: راديو دجلة |