اقتصاديون يدعون لإعادة النظر بأسعار العقارات

05/05/2013
في الوقت الذي تتراوح فيه ‏اسباب ارتفاع اسعار ‏العقارات ، بين معقولة ‏واخرى غير منطقية، طالب ‏اقتصاديون باعادة النظر ‏بالاسعار من خلال احتساب ‏سعر المتر المربع الواحد ‏حسب نسبة الخدمات ‏الموجودة في المناطق ‏السكنية وطبيعتها كأن تكون ‏منطقة شعبية او ما يطلق ‏عليها بالاحياء الراقية.‏
وشددوا في احاديث ‏لـ(الصباح) على  انه من ‏الواجب اعادة النظر باسعار ‏الاراضي من خلال التنسيق ‏بين كل من وزارة المالية، ‏ممثلة بالهيئة العامة ‏للضرائب، ووزارة العدل ، ‏ممثلة بدائرة التسجيل ‏العقاري لانقاذ المواطنين من ‏غلواء ارتفاع الاسعار ‏والسيطرة عليه من خلال ‏دراسات عملية، إذ ان أغلب ‏الاسعار في دول الجوار ‏لايمكن مقارنتها باسعار ‏عقارات العراق ،فضلا عن ‏كونها فاقت دولا اخرى في ‏آسيا واوروبا وحتى الولايات ‏المتحدة.‏
وقالت الباحثة الاقتصادية ‏لبنى عاصم الشمري ‏لـ(الصباح): ان من الواجب ‏تحديد سعر المتر المربع من ‏قبل الجهات ذات العلاقة ‏اخذين بنظر الاعتبار ‏متغيرات السوق من عرض ‏وطلب على ان لايتم اعتماد ‏هذه المتغيرات كشيء ثابت ‏ويستند اليه في تحديد سعر ‏العقار، وشددت على ضرورة ‏كبح جماح ارتفاع اسعار ‏العقارات وخصوصا في ‏مدينة بغداد من خلال ايجاد ‏آلية للحفاظ على اسعار ‏معقولة تخدم البائع ‏والمشتري على حد سواء ‏وبما يضمن حصول اكبر عدد ‏من المواطنين على وحدات ‏سكنية.‏
واشارت الى ان اهم اسباب ‏ارتفاع اسعار العقارات يمكن ‏تلخيصها في ارتفاع الطلب ‏عليها بسبب اطلاق سلف ‏الموظفين ، كما ان ‏المصارف الحكومية لاتمول ‏القطاع الخاص لانشاء ‏مجمعات سكنية ،اضافة الى ‏غياب ستراتيجية خاصة ‏لتخفيف ازمة السكن في ‏العراق.‏
واضافت ان بناء الوحدات ‏السكنية حالياً  اقل بكثير من ‏نمو السكان المتزايد في ‏عموم المحافظات العراقية ‏فضلا عن ان ارتفاع اسعار ‏بدلات الايجار يعد سبباً اخر ‏لتفاقم ازمة السكن ، مشيرة ‏الى ان في احدى مدن  ‏الولايات المتحدة الاميركية ‏بالامكان تأجير منزل بمساحة ‏كبيرة يضم مرآبا وحديقة ‏واسعة بمبلغ لايتجاوز 400 ‏دولار شهريا في حين ان ‏تاجير شقة  او منزل في ‏بغداد يكلف ذات المبلغ.‏
وكانت الهيئة العامة ‏للضرائب اكدت في وقت ‏سابق ان هناك مباحثات ‏ولقاءات مستمرة للتنسيق ‏مع دائرة التسجيل العقاري ‏لتقييم اسعار العقارات في ‏بغداد والمحافظات.‏
وقال مدير عام الهيئة كاظم ‏علي عبدالله في تصريح ‏صحفي: انه وطبقاً لاحكام ‏قانون العقار ومنافعه رقم ‏‏85 لسنة 1978 فان اللجان ‏المشتركة لتقييم العقار يجب ‏ان تكون ما بين دائرة ‏التسجيل العقاري والهيئة ‏العامة للضرائب.‏
واضاف انه وبموجب احكام ‏القانون المذكور فان حق ‏الاعتراض محفوظ لكل ‏الاطراف المعينة سواء كان ‏ذلك دوائر حكومية او بائعا ‏او مشتريا.‏
من جانبه عزا الاقتصادي ‏محمود العزي ارتفاع اسعار ‏العقارات الى  زيادة متوسط ‏دخل الفرد، خاصة شريحة ‏الموظفين لكونها مدعومة ‏باكثر من جانب ، واضاف ‏لـ(الصباح): ان مشكلة ‏تحويل جنس الارض من ‏زراعي الى سكني و عدم ‏وجود مشروع وطني لحل ‏ازمة السكن يمكن اعتباره ‏سببا اخر في ارتفاع اسعار ‏العقارات ، مشيراً الى ان ‏آخر برنامج اسكاني نفذ في ‏العراق كان مطلع ‏الثمانينيات، كما ان عدم ‏وجود ستراتيجية خاصة ‏لتخفيف ازمة السكن في بلد ‏يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة ‏سكنية وهو رقم كبير لايمكن ‏تجاوزه بسهولة .‏
واكد ان استمرارهذه ‏المشكلة فاقم من ارتفاع ‏اسعار العقارات في بغداد ‏والمحافظات، كما ان القطاع ‏الخاص لم يكن له اي دور ‏واضح في امتلاك الاراضي ‏واستثمارها خلال السنوات ‏الاخيرة.‏
Last Update:: 05/05/2013
Iraq Directory