3 محافظات تعلن إفلاسها وتوقف جميع مشاريعها بسبب عدم إقرار موازنة 2014

12/11/2014
أكدت إدارات محافظات كربلاء، وميسان، والأنبار، امس الثلاثاء، ان عدم إقرار الموازنة العامة للعام 2014 الحالي "حرم" المحافظات من تنفيذ مئات المشاريع التي من شانها "تغيير واقعها" الخدمي والاستثماري، وعدت ذلك "تأثيراً سلبياً" على خطة العام المقبل 2015، فيما لفتت إلى أنها "عاجزة" عن دفع مستحقات مشاريع العام 2013 أيضاً، لأنها لا تمتلك أموالا في خزائنها المحلية.


وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "إدارة المحافظة وضعت خطة مشاريع كبيرة لعام 2014 الحالي، لكنها لم تتمكن من إحالتها للتنفيذ بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، وعدم مصادقة وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية للمحافظة"، مبيناً أن "الخطة كانت ستغير وجه المحافظة وواقعها الخدمي، لو دخلت حيز التنفيذ".

وأضاف الفتلاوي أن "كربلاء حُرمت العام الحالي 2014 من أكثر من 300 مشروع 70% منها خُصص لقطاع الخدمات البلدية والطرق والتربية والماء والمجاري"، عاداً أن "التأثير السلبي لعدم إقرار موازنة العام الحالي سيلقي بظلاله على خطة عام 2015 المقبل".

من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي عبد المالكي، لـ"المدى برس"، إن "عدم إقرار الموازنة بالرغم من مشارفة السنة المالية على الانتهاء، قتل العمل الحكومي وجهود البناء والإعمار"، مضيفاً أن "كربلاء باتت تعاني عجزاً قدره 300 مليار دينار، نتيجة عدم تنفيذ مشاريعها بسبب التجاذبات السياسية التي عطلت الموازنة العامة للدولة".

وأوضح المالكي، أن "عدم تنفيذ كربلاء مشاريع عام 2014 الحالي، أربك حكومتها المحلية، وجعل من خطتها للعام 2015 المقبل، غير واضحة"، مؤكداً أن "حكومة كربلاء ستواجه صعوبة في مجانسة خطتي العامين الحالي والمقبل".

وتابع نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، أن "اللجان المختصة في مجلس المحافظة تعقد اجتماعات مكثفة مع الدوائر الحكومية المحلية، لتحديد أولوية المشاريع للبدء بتنفيذها حال إقرار الموازنة العامة"، مبدياً خشيته من أن "يفاقم تأخر إقرار موازنة عامي 2014 و2015 في مجلس النواب، مع وجود عجز فيها، من إرباك خطة مشاريع المحافظة وعملها".

من جهته ، قال معاون محافظ كربلاء للشؤون المالية عادل الموسوي في حديث إلى "المدى برس"، إن "المحافظة واجهت مشكلة الإيفاء باستحقاقات الشركات المنفذة للمشاريع منذ بداية العام 2014 الحالي، بعد أن استنفدت رصيدها المدور من العام 2013 المنصرم، بالكامل".

واكد الموسوي، إن "استحقاق كربلاء من الموازنة التشغيلية، بحسب خطة 1/12، يبلغ 18 مليار دينار شهرياً"، مبيناً أن "وزارة المالية مولت المحافظة بذلك المبلغ لشهرين فقط، وبعدها أخذت تزودها بعشرة مليارات دينار فقط شهرياً، ورحلّت المتبقي منه".

وأشار معاون محافظ كربلاء للشؤون المالية، أن "لدى المحافظة مشاريع مدورة من عام 2013 المنصرم، وقد صرفت مبلغ العشرة مليارات دينار، كدفعات لبعض الشركات المنفذة لها، وعجزت عن إيفاء الباقين"، مؤكداً أن "ميزانية محافظة كربلاء حالياً تبلغ 60 ألف دينار فقط، وقد تراكمت مستحقات الشركات المالية عليها".

وكان مجلس كربلاء، قد حذر في (الـ12 من أيار 2014) من مغبة توقف مشاريع المحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، داعياً إلى إقرارها لإنقاذ المحافظات من "أزمة حقيقية" لاسيما بعد انتهاء الانتخابات و"التسقيط بين السياسيين"، في حين نفى مسؤول محلي ذلك عازياً تأخر المشاريع لإحالتها لشركات "غير رصينة ولا تملك إمكانات مالية لتسيير الأعمال"، مؤكداً أن المشاريع الحالية محالة منذ عام 2013 وما قبله وأن أموالها "مرصودة مسبقاً" ولا علاقة لها بموازنة العام 2014 الحالي.

يذكر أن إدارة محافظة كربلاء أعلنت في(الـ27 من آذار 2014) عن "إفلاس" خزينتها المالية بشكل شبه تام، وفي حين بينّت إن وقف منح السلف التشغيلية للشركات والمقاولين سيؤثر سلباً في مشاريعها، طالبت وزارة المالية بصرف الموازنة الشهرية استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي (حينها) بصرفها، ودعت مجلس النواب إلى "وقفة وطنية" لإقرار الموازنة ودفع الضرر المحدق بالدولة.

بدورها تعرضت الآلاف المشاريع في القطاعات الخدمية والتعليمية والصحية، في محافظة الأنبار للتوقف نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة وخلو موازنتها المحلية من الأموال الخاصة بتغطية نفقات هذه المشاريع البالغة نحو 825 مليار دينار.

وبسبب نقص الموازنة و ما صاحب ذلك من ظروف استثنائية بسبب الحرب على الإرهاب في محافظة الأنبار، تأخر صرف مبلغ 100 مليار دينار لمحافظة الأنبار، أقرها مجلس الوزراء لمساعدة المتضررين، و إنجاز أعمال البنى التحتية المدمرة.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح الكرحوت في حديث صحفي، إن "الإدارة المحلية في محافظة الأنبار تعاني من مشكلة كبيرة في توفر السيولة المالية لتعويض المتضررين جراء الأعمال العسكرية التي شهدتها المحافظة نتيجة لتواجد تنظيم داعش الإرهابي".

من جهته اعلن مجلس الإدارة المحلية في ميسان، الاثنين الماضي،عدم تنفيذ أي من مشاريع عام 2014 الحالي بسب عدم توافر التخصيصات المالية لتأخر إقرار الموازنة العامة، مبيناً أن المحافظة،(320 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد)، تسلمت 168 مليار دينار فقط مدورة لمشاريع السنوات السابقة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ميسان، راهي عبد الواحد البزوني، في حديث إلى "المدى برس"، إن "مشاريع عام 2014 الحالي الموزعة على قطاعات الصحة والتربية والخدمية والبنى التحتية والطرق والجسور، معطلة بسبب عدم إقرار الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن ذلك "أثر سلباً في إعمار المحافظة وتنميتها".

وأضاف البزوني، أن "المشاريع التي تنفذ حالياً هي تلك التي أقرت خلال سنتي 2012 و2013"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية سلمت المحافظة 168 مليار دينار عن مشاريع السنوات السابقة، خارج نطاق الموازنة التشغيلية للعام الحالي، التي تقدر بأكثر من 700 مليار دينار".

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة ميسان، أن "لدى المحافظة أكثر من 400 مشروع تنموي، أغلبها محال مع إيقاف التنفيذ لحين إقرار الموازنة العامة"، عاداً أن "تأخر الموازنة لم يؤثر في المشاريع فقط، بل وكان السبب الرئيس في عودة ظاهرة البطالة بين صفوف المواطنين، نتيجة إنهاء عقود الكثير من الذين يعملون بأجر يومي أو عقد مؤقت في بعض الدوائر".

وذكر البزوني، أن "عائدات البترودولار الخاصة بالمحافظة، لم تطلق لغاية الآن"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ موقف لصرف تلك المستحقات للمحافظات المنتجة للنفط، لمعالجة الكثير من مشاكلها".

وقد اعلن مجلس المحافظة، في (الـ16 من تموز 2014)، عن توقف جميع مشاريعه لعام 2014 الحالي، بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة، وأوضح أن المشاريع المعلن عنها حالياً "تكتب في العقد فقط ويتأجل تنفيذها" لحين إقرار الموازنة، وفيما أكد أنه تم "إنهاء خدمات" الكثير من عمال التنظيف والعقود، طالب مجلس النواب الجديد بأن "تكون أول أعماله التصويت على الموازنة".

وكان مجلس محافظة ميسان أكد، في (السابع من أيار 2014)، أن تأخر إقرار الموازنة "عطل الكثير من المشاريع الخدمية" التي أقرها ضمن موازنة عام 2014 الحالي، وبيّن أن "مسلسل الموازنة أصبح كسرطان سنوي" يصيب الشعب ويشل جميع المفاصل، وفيما طالب البرلمان "بتجاوز الخلافات الحزبية والاهتمام بشؤون المواطنين وإقرار الموازنة فوراً"، هدد "بلجوء المحافظات الى القانون" في حال تصويت البرلمان على موازنتي العامين الحالي والمقبل بسلة واحدة.

وكانت محافظات ميسان وذي قار والبصرة أكدت، في (الـ12 من أيار 2014)، أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية حتى الآن، تسبب بتوقف مشاريعها وأربك واقعها، وفي حين عدت أن الموضوع دخل "لعبة المزايدات السياسية".
Last Update:: 12/11/2014
Iraq Directory