استثمار بغداد: المباشرة بمشروع معسكر الرشيد السكني حال تسلمه من الدفاع

25/11/2014
دعا خبراء اقتصاد، هيئة استثمار بغداد إلى استغلال الأراضي الخالية في ضواحي العاصمة بغداد لإنشاء مشاريع المدن السكنية الحديثة وفق خطط ستراتيجية متطورة بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، مشيرين الى ان استحواذ الوزارات الحكومية على معظم الأراضي يعد  من ابرز معوقات إنشاء المدن الحديثة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "هيئة استثمار بغداد لم تستطع وضع خطة محكمة للنهوض بالواقع السكني للبغداديين على مدى العشر سنوات الماضية".

واضاف ان "ابرز المعوقات التي تواجه عمل الهيئة يتحدد بالتمنع الذي تبديه المؤسسات الحكومية التي تعود ملكية الأرض لها".

واوضح الحبيب ان "الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الاسكان والتي حددت الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية في مدينة بغداد بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى قادرة على تجاوز المعوقات التي تواجه مشاريع الاسكان واهمها تخصيص الاراضي المتوفرة اصلا ضمن خارطة العاصمة".

وبين ان "مشاريع المدن السكنية او ما يسمى (المدن المغلقة) توفر للدولة عاملي المال والجهد وتقدم وحدات سكنية فارهة تمتاز بتوفر كافة عناصر البنى التحتية المهمة مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي اضافة الى الخدمات الصحية والمدارس وغيرها ضمن نطاق معين من الارض يكون مسيطرا عليه من الناحية الامنية".

واكد ان "الأزمة الخانقة التي تعاني منها مدينة بغداد تحتاج الى ما يقارب الـ50 الف وحدة سكنية كل عام وعلى مدى عشرين سنة لكن مشاريع المدن الإسكانية توفر ما يقارب الـ100 الف وحدة سكنية خلال عام واحد فقط".

واشار الى ان "مشاركة القطاع الخاص من قبل الحكومة في مشاريع السكن يمثل خطوة كبيرة في اتجاه القضاء على مشكلة السكن وفق رؤية متطورة لبناء مدن متنوعة تتناغم مع حياة مواطني العاصمة".

ولفت الحبيب الى ضرورة ان "تستغل هيئة استثمار بغداد كل الاراضي الخالية وخاصة الواقعة في اطراف مدينة بغداد لانشاء المدن السكنية عليها لامتصاص الكثافة السكانية في مركز العاصمة كما موجود في اغلب الدول المتقدمة التي اقامت مدنا جديدة خارج مدنها القديمة".

في حين أكدت هيئة استثمار بغداد، امس الاحد، ان المباشرة بمشروع معسكر الرشيد السكني ستتم حال تسلم ارض المشروع من وزارة الدفاع، وكشفت عن سعيها لإنشاء مدينة طبية في المكان ذاته.

وقال رئيس هيئة الاستثمار شاكر الزاملي في حديث الى "المدى برس"، ان "المشروع السكني المقرر إنشاؤه في ارض معسكر الرشيد وسط بغداد هو من مهام الهيئة الوطنية للاستثمار، لكن وحسب المعلومات المتوفرة للمشروع بأنه تم تأجيله لان فيه جزءا يستخدم للأغراض العسكرية كمهبط للطائرات الحربية، فضلا عن مواضيع أمنية أخرى".

واضاف الزاملي، أن "عددا من الشركات العالمية التخصصية تقدمت للتنافس حول الحصول على عقد المشروع منها سامسونج وهانواي وداماك، وشركة كويتية"، مبينا ان "تلك العروض المقدمة لا تزال قيد الدراسة والتحليل".

واشار الزاملي، الى انه "بعد الانتفاء الحاجة من الارض المستخدمة من قبل القطاعات العسكرية في معسكر الرشيد وتسليم الموقع بشكل كامل الى الهيئة الوطنية للاستثمار سيتم المباشرة في خطوات المشروع".

واكد الزاملي، أن "من بين المشاريع المقدمة على ارض معسكر الرشيد هو بناء مدينة طبية"، موضحا ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بتوصية وإلزام الى هيئة استثمار بغداد ووزارة الصحة بضرورة بناء مدينة طبية في معسكر الرشيد العسكري وتحديدا في مستشفى سابق كان موجود ضمن بنايات معسكر الرشيد".

ولفت الزاملي، ان "تلك المستشفى هي هيكل الان ومساحتها كبيرة، ومن الممكن تأسيس مدينة طبية متكاملة فيها"، مشيرا ان "الهيئة عقدت عددا من اللقاءات والاجتماعات مع وزارة الصحة من اجل وضع اللمسات الأولية للمشروع من اجل تحضيره للتنفيذ".

وكانت إحصائيات تقدمت بها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت وجود 300 مجمع عشوائي في بغداد تضم أكثر من 500 ألف مواطن.

يذكر ان أمانة بغداد اتهمت هيئة الاستثمار العراقية في وقت سابق بانها فشلت في ادارة المفاوضات مع الشركات الأجنبية التي كان يفترض ان تبدا بمشروع اكبر مجمع سكني في معسكر الرشيد، وطالبتها باطلاعها على المشاكل الحقيقية التي حالت دون تنفيذ المشروع.

وكانت هيئة الاستثمار الوطني عزت، في (17 تشرين الاول 2014)، أسباب تأخر إحالة مدينة الرشيد للتنفيذ إلى الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، وفيما أشارت إلى أنها تخطط لبناء 25 آلف وحدة سكنية في وسط وجنوب العراق، بيّنت أن مشروعي مترو بغداد والقطار المعلق لا يزالان قيد الدراسة.

وقد اعلن مجلس الإسكان الوطني، في (الثامن من تموز 2013)، عن تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية لغاية عام 2015، أكد سعيه إدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.

Last Update:: 25/11/2014
Iraq Directory