 | ||
الاقتصاد النيابية: العراق بدأ يتجاوز الأزمة المالية وخبراء يصفون إصلاحات الحكومة بـ"التقليدية" | ||
| 15/03/2015 | ||
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، زيتون الدليمي في حديث لـ"المدى" ان "الحكومة تمكنت من تقليل خطر الازمة الاقتصادية التي عانى العراق منها جراء انخفاض اسعار النفط عبر اتخاذ طرق جديدة للنهوض بالاقتصاد العراقي"، مبينة ان "الانفتاح على الشركات العالمية للاستثمار في العراق ودعم القطاع الخاص من ابرز ما قام به العبادي في حكومته، وتسير الوزارات على نفس الخطى". وأضافت الدليمي ان "الوضع المالي يتحسن مع ارتفاع اسعار النفط"، لافتة الى ان "الاقتصاد العراقي قوي بطبيعته، لذلك لا يتأثر بالأزمات المالية بسهولة". واوضحت ان "تحرير الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش على يد الاجهزة الامنية يساهم بعودة الاقتصاد العراقي من جديد، خاصة ان الكثير من هذه المناطق تمتلك منشآت نفطية حيوية، وسوف تستعيد ثرواتها من خلال تصدير النفط". من جانبه، وصف الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الازمات الاقتصادية بأنها "ليست بالمستوى المطلوب"، مبينا ان "الحلول قصيرة الامد اصبحت امرا واقعا، ولكنها حلولا وسطية، وغير حاسمة، وهذا أمر يحمل شيئا من الحكمة، لان اي حل حاد له تكاليف مكلفة احيانا، وهو امر لا يتحمله البلد في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وامنية معقدة". وأضاف الخبير ان "الحلول القصيرة والمتوسطة المتمثلة بإجراء اصلاحات جذرية وعميقة في الاقتصاد العراقي مطلوبة، لكنها مفقودة للأسف ولم يجر التحرك عليها"، معربا عن أمله بـ "اجراء اصلاحات اقتصادية في القطاع الخاص، وتغيير القوانين المهمة واقرارها، وتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم وتطبيق قانون التعرفة الكمركية وغيرها من القوانين التي قد تساعد على مواجهة الازمة المالية". وأكد لعيبي ان "موازنة العراق للعام 2015، ومع وجود تركة ثقيلة ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة، بالإضافة الى موازنة الدفاع وتكاليف الحرب، لم يبق مجال للحكومة بإجراء تغييرات كبيرة، لذلك اتخذت الحكومة حلولا تقليدية تمثلت باقتطاع الموازنة الاستثمارية وبعض من التشغيلية"، لافتا الى ان "بعض القرارات التي جاءت في الموازنة كانت غير دقيقة مثل تحديد حصة مبيعات الدولار من قبل المركزي بحدود الـ 75مليون دولار يوميا، الامر الذي قد يضعف استقلالية البنك المركزي كما يساهم في ارتفاع اسعار الدولار بشكل حاد". وأوضح ان "انخفاض اسعار النفط والوضع الامني الذي يشهده البلد والحاجة الى موازنة كبيرة للدفاع، اجبر الحكومة على اتخاذ حلول اضطرارية لا يمكن القفز عليها او تخطئتها بشكل عام". وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، ان الخطوات والخطط التي اعدتها حكومته لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد تتمّ بـ"نجاح". واضاف العبادي في كلمة له خلال حضوره وقفة تضامنية في الجامعة التكنولوجية ببغداد، "رغم انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية وانخفاض وارداتنا إلا اننا حققنا تقدماً في المجال الاقتصادي"، مضيفا "اننا نتجاوز الازمة الاقتصادية بنجاح، واصبحنا محط اعجاب ودهشة دول العالم بهذا الشأن لاننا في الوقت نفسه نخوض حرباً ضد المجاميع الارهابية". ودعت لجنة النفط والطاقة النيابية (9 كانون الثاني 2015) الى البحث عن خطط بديلة عن النفط لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال رئيس اللجنة اراز عبد الله، "ينبغي على الجهات المعنية، ومنها وزارتا المالية والتخطيط العمل على استحصال موارد اخرى غير نفطية لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية". وكانت المرجعية الدينية في النجف قد قالت على لسان ممثلها السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية، ان "مكافحة الفساد المالي والاداري ستساعد على تجاوز الازمة المالية الناجمة من انخفاض اسعار النفط". | ||
Last Update:: 15/03/2015 | ||
Iraq Directory |