 | ||
النقد الدولي يتوقع "زيادة كبيرة" في عجز موازنة 2015 ويقترح "تدابير صارمة" | ||
| 22/03/2015 | ||
وقال الصندوق في بيان، صادر عن رئيس بعثة التفاوض مع السلطات العراقية (كارلو سدرالفيتش)، عقب جولة مفاوضات شملت وزيري النفط والمالية العراقيين، ومحافظ البنك المركزي، ومسؤولين عراقيين في العاصمة الأردنية عمان، والتي انتهت الأسبوع الماضي، وتلقت (المدى برس) نسخة منه أن "موازنة 2015 (العراقية) تفترض تحقيق صادرات قدرها 3.3 ملايين برميل يومياً بسعر 56 دولاراً للبرميل، وبناء عليه تتضمن زيادات في الضرائب غير النفطية وتسعى جاهدة الى احتواء الإنفاق عن طريق إجراءات مثل تطبيق الإدخار الإجباري على أجور موظفي الخدمة المدنية، ومع ذلك، فنظراً للهبوط الكبير في إيرادات النفط، فلا تزال الموازنة تتوقع عجزاً قدره 12% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي". وأضاف "وفي ظل افتراضات أكثر تحفظاً للإيرادات النفطية، ومع مراعاة المدفوعات المستحقة لشركات النفط الدولية، والتي لا تدرجها الموازنة، فإن الاحتمال كبير بأن يصل العجز إلى مستويات أعلى بكثير ولمعالجة هذا الاحتمال السلبي، تلتزم الحكومة بتنفيذ نفقات أقل من المدرجة في الموازنة عند الحاجة بتوخي الدقة في إدارة النقدية وترشيد الاستثمار الرأسمالي وإرجاء بعض المشروعات الاستثمارية". وشدد الصندوق في بيانه على أن "الأمر يتطلب مزيداً من ضبط الأوضاع المالية العامة عن طريق تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات لاحتواء عجز موازنة 2015 بما يتناسب مع قيود التمويل، وتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي، وتقليص الطلب المحلي لاحتواء الانخفاض في الاحتياطيات الدولية، وينبغي أن تكون تدابير الضبط المالي دائمة حتى ترتكز عليها استمرارية أوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية على المدى المتوسط، وهو ما سيشكل أهمية بالغة بالنظر إلى ضعف الآفاق المتوقعة لأسعار النفط". وبيّن "لقد ظلت سوق النقد الاجنبي مستقرة في عام 2014 عقب الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتحريره، وتقليص الفارق مع السوق الموازية إلى 3.5% في نهاية العام، غير أن السلطات ينبغي أن تعيد النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من النقد الأجنبي وتحصيل الرسوم الجمركية من خلال البنوك التجارية، حيث تتسبب هذه التدابير بالفعل في تقييد ضخ النقد الأجنبي إلى الاقتصاد العراقي كما أدت إلى وصول أسعار السوق الموازية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية". وتابع "نظراً الى انخفاض النشاط الاقتصادي في الاقاليم المحتلة من تنظيم "داعش" وجمود الإنفاق الحكومي، تشير التقديرات إلى انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 2% في عام 2014 ومن المتوقع أن يعاود الارتفاع بما يزيد قليلاً عن 1% هذا العام". وأضاف "يسجل التضخم معدلاً منخفضاً في الاقاليم الخارجة عن سيطرة "داعش"، حيث بلغ أقل من 2% في نهاية 2014، لكنه قد يرتفع عقب اجراءات رفع الرسوم الجمركية"، مؤكداً أن "الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي العراقي تراجعت من 78 مليار دولار في نهاية عام 2013 الى 66 مليار دولار في نهاية بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى الواردات"، مبيناً "ويعكس مستوى الاحتياطيات الدولية في نهاية عام 2014 رصيد صندوق تنمية العراق البالغ 0.7 مليار دولار والذي تم تحويله الى بغداد نهاية آيار الماضي". وأكد البيان أن "هجمات داعش لم تؤد الى ايقاف التوسع في قطاع النفط من كل الأقاليم المنتجة للنفط، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات من 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2014 الى 3.1 مليون في هذا العام، مستفيدة من الاتفاق مع اقليم كردستان". | ||
Last Update:: 22/03/2015 | ||
Iraq Directory |