الضائقة المالية تؤثر في الموازنة الاستثمارية للوزارات وتقطع أرزاق أكثر من أربعة ملايين عراقي

21/07/2015
أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية أن إطلاق المخصصات المالية للوزارات سيتم بحسب توافر السيولة، مبيناً أن الحكومة ستتجه للاقتراض وإصدار السندات الخارجية لتغطية العجز الذي تواجهه، في حين شدد عضو باللجنة المالية البرلمانية على ضرورة حل مشكلة الموازنة الاستثمارية لتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضح خبير اقتصادي أن أكثر من أربعة ملايين عامل بالقطاع الخاص تأثروا نتيجة توقف المشاريع.

وقال مظهر محمد صالح، إن "العراق يمر بضائقة مالية وتقشف مما أثر في تخصيصات الوزارات الواردة في قانون الموازنة"، مشيراً إلى أن "مبالغ الموازنة ستصرف لدوائر الدولة بعد توافر السيولة المالية، لأن ما يصل من موارد يختلف عما هو مخطط".
وأضاف صالح، أن "تخصيصات الموازنة ستصرف للوزارات على وفق المتاح من أموال وإيرادات"، مبيناً أن "الحكومة ستضطر إلى تأجيل بعض الأمور القابلة للتأجيل".
وأوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، أن "القروض الخارجية لا تتعدى المليار دولار إلا قليلاً"، لافتاً إلى أن هناك "مشروعاً للاقتراض الخارجي تتفاوض بشأنه الحكومة من خلال إصدار سندات (يورو بنك) أوربية تطلق في العالم" .
من جانبه قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، جبار عبد الخالق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة أطلقت الموازنة التشغيلية"، عاداً ان "المشكلة تكمن في الموازنة الاستثمارية" .
وذكر عبد الخالق، أن "الحكومة وضعت بعض الضوابط بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ونسب انجازها، في توجه جديد لصرف مبالغ الموازنة"، عاداً أن من الضروري "حل مشكلة الموازنة الاستثمارية لتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطنين".
بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم إطلاق الحكومة كامل الموازنة أثر في 4.3 ملايين مواطن عراقي في القطاع الخاص".
وأوضح جميل، أن "الجزء الاستثماري من الموازنة يمثل العمود الفقري للبنى التحتية من خلال تنفيذ المشاريع التي توفر فرص العمل"، مبيناً أن "ما أطلقته الحكومة من الموازنة العامة هو موازنة تشغيلية فقط لتمشية أمور الدولة من خلال توفير رواتب الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي".
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك "أكثر من 4.3 مليون مواطن عراقي يعتاشون على القطاع الخاص تأثروا نتيجة عدم إطلاق الموازنة الاستثمارية"، مستطرداً أن "العجز في الموازنة يصل إلى 25 تريليون دينار ما يتطلب من الحكومة تغطيته من خلال الاقتراض الخارجي".
وأدت الأزمة المالية في العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، الى تخلي الحكومات المحلية عن غالبية المشاريع الخدمية، وتقليص عدد العاملين في قطاع الخدمات والنظافة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، في،(الـ29 من كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في (الخامس من حزيران 2015) استعداده منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، لمساعدته في التصدي للآثار الاقتصادية المترتبة على حربه مع تنظيم (داعش) وتدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبيناً أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة في العام 2014 المنصرم "بسبب العنف بشكل أساس"، وأنه "لن يسجل" نمواً أكبر من 0.5 بالمئة العام 2015 الحالي.

Last Update:: 21/07/2015
Iraq Directory