المالية تعالج "أخطاء" بريمر والعيساوي بسلم رواتب جديد وتؤكد تثبيت "الوقتيين والعقود"

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء، عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات، وفيما بينت أن وزير المالية السابق رافع العيساوي قام بتوظيف 1200 شخص من أهل الأنبار، أكدت انها ستعمل على تثبيت العاملين بنظام الأجر اليومي والعقود خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال وزير المالية وكالة علي الشكري في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "سلم الرواتب الجديد سيحقق العدالة بين موظفي جميع دوائر الدولة بعد تقليص الفجوات بين رواتب الدرجات الوظيفية، مبينا أن "سلم الرواتب الجديد سيراعي الشهادة وسيمنح مخصصات على أساس ذلك وبالتساوي، ويعالج الإشكالات التي خلقها سلم الرواتب الحالي والمعد من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر".

وأضاف الشكري أن "سلم الرواتب الجديد سيحل أيضا المشاكل التي يواجهها موظفون في بعض الوزارات من الذين يشعرون بالغبن، الى جانب تلافي الفوارق بالرواتب بين الوزارات ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "وزير المالية المستقيل رافع العيساوي قام  بتعيين 1200 شخص من محافظة الأنبار من دون أن تتوفر لهم درجة أو تخصيص في الوزارة ولم يتسلموا رواتبهم منذ تعيينهم قبل ثمانية شهور".

وتابع الشكري أن "الوزارة تسعى لحل مشكلتهم من خلال حركة الملاك والمتقاعدين"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على تعيين العاملين بنظام الأجر اليومي والعقود فيها ضمن ملاكها خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وكان ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي طالب يوم الجمعة 17 ايار 2013، مجلس النواب العراقي بـ"إقرار القوانين المتعلقة بسلم الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، مبينا أن "هناك الكثير من الموظفين يشعرون بالتمايز غير العادل في رواتبهم قياسا مع اقرانهم في الوزارات الاخرى".

وشهدت مؤسسات حكومية في مختلف محافظات البلاد تظاهر العشرات من أصحاب العقود والاجور اليومية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء حالة الفوارق في الرواتب بينهم وبين الموظفين بصورة دائمية ، كان آخرها في محافظة البصرة لموظفين بصورة عقود يومية في شركة الاسمدة الجنوبية في 16 ايار 2013، كما سبقتها تظاهرة في 12 ايار 2013، تظاهرة لموظفين بصفة عقود في مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، للمطالبة بتثبتهم على الملاك الدائم، مبينين انهم لم يثبتوا على الملاك الدائم رغم عملهم لأكثر من 13 عاما من دون تثبيت رسمي.

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أعلنت، في تشرين الاول من عام 2012، عن قرب توحيد سلم الرواتب للموظفين بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء بهذا الصدد ، والغاء الدرجتين الـ [10 و 11] من سلم الرواتب العام كونها رواتب متدنية جدا، مبينة أن هناك فوضى في منح المخصصات، وعدم وجود اساس قانوني تستند عليه".