البورصات العربية: مضاربات وجني أرباح وتراجع للاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الأجل

تباين أداء أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتقدمت مؤشرات سبع أسواق بينما تراجعت في ست. وتقدمت السوق الدبيانية (2.7 في المئة) والمصرية (2.4 في المئة) والمغربية (1.8 في المئة) والعمانية (0.9 في المئة) والظبيانية والكويتة (0.7 في المئة لكل منها) واللبنانية (0.6 في المئة)، بينما تراجعت السوق القطرية (2.9 في المئة) والأردنية (2.5 في المئة) والفلسطينية (1.5 في المئة) والتونسية (1.4 في المئة) والسعودية (0.3 في المئة) والبحرينية (0.2 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ»بنك الكويت الوطني».

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات غير مستقرة خلال الأسبوع، غلب عليها التراجع نتيجة ضعف الأساسات التي تقوم عليها قرارات شراء الأسهم من قبل المتعاملين، بينما شهد عدد كبير من جلسات التداول تراجع معظم الأسهم المتداولة نتيجة عمليات بيع الأسهم المحمولة والانتقال إلى أسهم ذات أداء تشغيلي أفضل».

وأشار إلى أن «وتيرة النشاط جاءت دون الحدود المتوقعة ولم تستطع المؤشرات والحوافز المحيطة بالبورصات جذب مزيد من السيولة الاستثمارية، لينهي معظم المؤشرات الرئيسة التداولات في المنطقة الحمراء، ما أثر سلباً في مسار التعويض الذي كانت البورصات بدأته منذ أسبوعين».

ولفت إلى أن «البورصات سجلت أداءً متبايناً مال إلى الضعف والتراجع خلال معظم الجلسات، كما ارتفعت نطاقات التذبذب على الأسعار وقيم التداولات بين جلسة وأخرى، وذلك بسبب استمرار التداولات المضاربية تارة وموجات جني الأرباح تارة أخرى، يدعمها غياب واضح للتداولات الحقيقية والتي تستهدف أسهم الشركات الإستراتيجية والتي يحمل الاستثمار على أسهمها خصائص الاستثمار الطويل الأجل».

ولاحظ السامرائي أن «التداولات شهدت عدم دخول سيولة شرائية واستثمارية جديدة تستهدف الفرص الاستثمارية الجيدة التي تفرزها البورصات حالياً على مستوى الأسعار السائدة ومعدلات النمو المتوقعة خلال الفترة القصيرة المقبلة، فيما لم تنجح الارتفاعات المسجلة في تعويض الخسائر الأخيرة». ولفت إلى «الغياب الواضح للحوافز ذات العلاقة بنتائج أداء الربع الحالي، والتي لم تدخل كعامل محفز أو ضاغط على تداولات الأسبوع على رغم أن التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة أداء تشغيلياً قوياً».

وأشار إلى أن «الأداء العام للبورصات لم ينجح في الانسجام مع المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المعنية، ومازالت قرارات الاستثمار تقوم على أساس تحقيق الأرباح (...) من خلال المضاربات، بينما يتوجب على المتعاملين الحفاظ على الأسهم على المدى المتوسط والطويل الأجل لتحقيق فروق رأسمالية».

السعودية والكويت وقطر

وتراجعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط بسبب العطلة الرسمية التي شهدتها المملكة لمناسبة العيد الوطني، وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وتراجع مؤشر السوق العام 43.64 نقطة، أو 0.54 في المئة، ليقفل عند 7981.07 نقطة، وتداول المستثمرون 542.6 مليون سهم بـ 14.3 بليون ريال (3.8 بليون دولار) في 280 ألف صفقة.

وكذلك في السوق الكويتية نتيجة عمليات جني أرباح نفذها مستثمرون على أسهم معينة، وسط تراجع طفيف لأحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع المؤشر العام 65 نقطة، أو 0.83 في المئة، ليقفل عند 7783.32 نقطة، وأيضاً أحجام وقيم التعاملات في شكل طفيف، وتداول المستثمرون 3.01 بليون سهم بـ 271.61 مليون دينار (957 مليون دولار) في 60.9 ألف صفقة.

وسجلت السوق القطرية تراجعات قوية بضغط من كل قطاعات السوق، وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها. وهبط مؤشر السوق العام 290.13 نقطة، أو 2.94 في المئة، ليقفل عند 9580.77 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.85 في المئة إلى 522.044 بليون ريال تقريباً (143.4 بليون دولار). وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 36.4 و17.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 27.3 مليون سهم بـ 1.44 بليون ريال في 15.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في شركتين.

البحرين وعُمان والأردن

وسجلت السوق البحرينية تراجعاً طفيفاً وسط تباين في أداء قطاعات السوق وارتفاع كبير في أحجام التعاملات وقيمها. وانخفض مؤشرها العام 1.86 نقطة، أو 0.16 في المئة، ليقفل عند 1197.23 نقطة، وتداول المستثمرون 15.14 مليون سهم بـ 2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 365 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في ثلاث.

وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من كل قطاعات السوق وسط تراجع في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 57.08 نقطة، أو 0.86 في المئة، ليقفل عند 6660.36 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 18 و23.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 89.9 مليون سهم بـ 24.4 مليون ريال (63.3 مليون دولار) في 5436 صفقة. وزادت أسعار أسهم 40 شركة في مقابل تراجعها في 14 شركة واستقرارها في 19.

وسجلت السوق الأردنية تراجعاً قوياً بضغط قاده قطاع الصناعة الذي استمر في تراجع مع استمرار هبوط سهمي البوتاس والفوسفات. وخسر مؤشرها العام 2.46 في المئة ليقفل عند 1833.20 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 38.2 مليون سهم بـ33.7 مليون دينار (48 مليون دولار) في 19833 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجعها في 76 واستقرارها في 34 شركة.