العراق ينوي إطلاق ستراتيجية استثمارية بعيدة الأمد لإنشاء سدود ومسطحات مائية

كشفت وزارة الموارد المائية عن خطة ستراتيجية بعيدة الأمد تمتد لـ20 سنة لإنشاء سدود ومسطحات مائية وخزانات للاستفادة من نهري دجلة والفرات في ظل التراجع المستمر لمناسيب المياه، مشيرة الى ان هذه الخطة تم وضعها من قبل شركات استشارية أجنبية متخصصة، وفي حال إنجازها ستسهم في إرواء الأراضي الزراعية وامتصاص مياه الأمطار، فيما قالت لجنة الزراعة والمياه النيابية ان موازنة وزارة المواد المائية البالغة 18 مليار دينار لا تكفي لتنفيذ طموحاتها.

وقال مدير عام الموارد المائية علي هاشم، في حديث "للمدى" ان وزارته قامت بوضع دراسة استراتيجية شاملة لكل استخدامات المياه المتمثلة ببناء سدود جديدة وخزانات تستمر لغاية عام 2035، مبينا انها "ستحدد التصورات العامة عن واردات الموارد المائية في البلاد وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل على جميع القطاعات المستفيدة". وأوضح هاشم ان "الدراسة تقوم بها شركات أجنبية متخصصة بدراسة استراتيجية استخدامات المياه والأراضي التي ستكون على خارطة الطريق في نهاية العام الجاري"، لافتا الى ان "الدراسة التي ستقدم من قبل الشركة الإيطالية ستكون على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بعد خمس سنوات ليتم بالمرحلة التي تليها". وأشار الى ان "الدراسة ستأخذ بنظر الاعتبار السدود والخزانات القائمة حاليا مع مراعاة أن البعض منها تحتاج الى الإدامة ومن ثم تحديد المناطق التي بحاجة الى بناء سدود وخزانات جديدة"، مضيفا ان "بحيرة الحبانية والثرثار والرزازة تعتبر مساحة خاصة بالجانب السياحي إضافة الى جانب خزن مياه نهري دجلة والفرات في موسم الواردات المائية".
وأوضح هاشم ان "المسطحات المائية فيها كميات كبيرة من المياه يجب السيطرة عليها وعدم تركها تهدر دون الاستفادة منها"، موضحا انها وجدت لدرء الفيضانات التي يمكن ان تحصل في بعض المواسم إضافة للاستفادة منها في توزيعها على الأراضي الزراعية".
من جانبه اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية كاظم قاسم علي، لـ"المدى"  ان "البلد لا يعاني من مشكلة تقديم الدراسات والمشاريع على مياه الأنهار بقدر ما يعاني من مشكلة إدارتها"، لافتا الى ان "إنجاز مشاريع الموارد المائية تحتاج الى تمويل مالي كبير وهذا ما لا تتمكن الوزارة من تنفيذه من مخصصات الموازنة المقدرة بـ18 مليار دينار". وبين قاسم ان "الحل الأمثل يكمن في إقرار قانون البنى التحتية الذي كان سيؤدي في حال إقراره الى بناء سدود وخزانات جديدة وتعريض القديمة منها الى الإدامة"، مؤكدا ان "البلد لم يقم لحد الآن بالتعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ مشاريع جديدة على الأنهار في جانبي المياه والزراعة، ما ألغى دورها المأمول في النهوض بهذا القطاع".
وأضاف ان "الوزارة لا تستطيع ان تضع خططا استراتيجية لإدارة المياه ما لم تكن لدينا اتفاقية مع تركيا بشأن السدود التي باتت تهدد انخفاض مناسيب المياه في البلد"، وبالتالي فلا حاجة لبناء سدود وخزانات في ظل الانخفاض المستمر ووصوله الى اقل من 50%".
وشدد عضو اللجنة على "ضرورة استقطاب شركات أجنبية بالمبالغ المقررة من ميزانية البلد التي ستساعد على الوصول الى وضع خطط واستراتيجيات يمكن ان تؤدي الى النهوض بواقع حال المياه"، مشيرا الى ان "نسبة كبيرة من موازنة البلد تستخدم حاليا  للجوانب التشغيلية والموازنة الاستثمارية لا تتجاوز 30%".