أفاد مراقبون اقتصاديون بأن إقليم كردستان العراق قد يضطر في الفترة المقبلة، إلى التعامل بالدولار الأميركي، أو طبع عملة خاصة به، نتيجة النقص في العملة العراقية في مصارف الإقليم، والناجم عن استمرار الحكومة العراقية بعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم، واعتماد هذا الأخير على أموال النفط الكردستاني، الذي يتم بيعه بالدولار الأميركي.
وتصاعدت الأزمة منذ بداية العام الحالي، بعد أن قررت الحكومة العراقية قطع رواتب الموظفين والمستحقات المالية للإقليم وعدم إرسال أية مبالغ من تاريخه إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي تقدر فيه رواتب موظفي الإقليم بـ (580) مليار دينار عراقي شهرياً، ما أدى إلى اختلال التوازن المالي في الإقليم، الذي يدفع رواتب موظفيه ومستحقات المستثمرين المالية بالدينار العراقي.
ونقلت شبكة "باسنيوز" الكردية، عن عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان علي حمه صالح، قوله، إن الإقليم أمام ثلاثة خيارات للخروج من أزمة شحة الدينار العراقي في المصارف الكردستانية، إما أن نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي العراقي، أو التعامل بالدولار الأميركي، أو طبع عملة خاصة بالإقليم، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم أبدت قدرتها على طبع عملة خاصة بكردستان".
واستبعد وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي، الذي قدم استقالته مؤخراً، وجود نقص في الدينار العراقي بإقليم كردستان، مشيراً إلى أن "الدينار العراقي ما زال متوفرا في الإقليم بكمية كافية"، بحسب صحيفة البيان الاماراتية.
وأضاف أن زيادة الطلب على الدينار العراقي، ستؤدي إلى ارتفاع سعر صرفه مقابل الدولار الأميركي، وحكومة الإقليم ستكون قادرة وقتها على حل مشكلة نقص الدينار من خلال فتح الباب لشرائه عن طريق فرعي المصرف المركزي في كل من السليمانية وأربيل.
بدوره أعلن مدير فرع أربيل للمصرف المركزي عن "عدم وجود نقص في كمية الدينار العراقي في إقليم كردستان"، موضحا أن" الدينار العراقي مازال متوفرا بكثرة خارج المصرف، إضافة إلى كمية لا بأس بها موجودة بالمصارف الكردستانية".
تم التحديث في 21 حزيران 2014 | المصدر: واي نيوز |