انتقدت اللجنة المالية النيابية تاخر ارسال موازنة العام المقبل 2015 من قبل الحكومة الى الان مما يؤدي بدوره الى تاخرها داخل البرلمان، داعية الحكومة الى اعتماد موارد اخرى غير النفط لاسيما مع انخفاض كميات تصديره وتذبذب اسعاره.
واكد اعضاء باللجنة السعي من اجل تشريع جميع القوانين التي تسهم في دعم اقتصاد البلد وتوفير واردات مستحدثة للخزينة غير واردات النفط.
رئيس السن للجنة المالية احمد الحاج رشيد اشار الى ان الحكومة تأخرت في ارسال قانون موازنة 2015 الذي كان من المفترض ارساله الى البرلمان في العاشر من تشرين الاول الحالي، داعيا الحكومة الى الاسراع في اعداده واعتماد موارد اخرى غير النفط في الموازنة.
وحمل رشيد الحكومة مسؤولية التاخير، لاسيما ان قانون الادارة المالية والدين العام يطالب الحكومة بارسال مسودة مشروع قانون الموازنة في 10-10 من كل عام وبالتالي فان الموازنة متاخرة تسعة ايام، منوها بأن المصادقة على موازنة العام المقبل قد تتاخر شهرين على الاقل في اروقة مجلس النواب، محذرا من ان تأخر اقرارها يؤدي الى تلكؤ الاقتصاد العراقي والمشاريع الاستثمارية وحدوث اختلالات مالية في سير عمل الحكومة.
و بين رشيد ان الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 لم ينفذ منها اي شيء ولا يمكن اضافتها الى موازنة العام المقبل ولكن يمكن عمل موازنة استثمارية جديدة خاصة وان الاموال التي يحتاج اليها المشروع قد تتغير تكاليفها وبالتالي لا بد من موازنة جديدة.
تم التحديث في 19 تشرين الأول 2014 | المصدر: راديو دجلة |