هل هي نهاية منظمة "أوبك"؟

يتطلع المتعاملون في الأسواق إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس القادم في فيينا، وما إذا كان وزراء الدول الأعضاء سيتخذون قرارا بخفض سقف إنتاج المنظمة أم لا؟ وتأثير ذلك على أسعار النفط التي انخفضت بأكثر من 30% منذ يونيو حزيران الماضي.

وبعد نحو عقد من الزمن ظلت فيه أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، أخذت الأسعار في الهبوط مؤخرا إلى أقل من 80 دولارا للبرميل، ما أدى إلى تضرر اقتصادات بعض الدول المصدرة.
وتزامن تراجع الطلب الموسمي في الصيف مع زيادة الإنتاج من النفط الصخري في الولايات المتحدة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، ما يعني تراجع أسعار السلع المقومة به كالنفط والذهب، إضافة إلى تراجع الطلب من الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للطاقة في أوروبا وآسيا، نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وأمام تلك العوامل المؤثرة في الطلب، ظل العرض على حاله، بل زاد بمنتج النفط الأميركي من الصخور القشرية، ما أدى إلى انهيار الأسعار وفتح الباب أمام حديث مؤامرات عن "حرب أسعار" نفط تستهدف الإضرار باقتصادات مصدرين مثل روسيا وإيران.
لكن الواقع من أرقام السوق أن المسألة لا تعدو معادلة عرض وطلب، وأن السعودية ـ أكبر منتج ومصدر في أوبك ـ لم تشأ أن تتحمل وحدها عبء خفض الإنتاج لموازنة السوق، خاصة أن اقتصادها قادر على تحمل تراجع الأسعار حتى 70 دولارا للبرميل.
أما دول أوبك التي تريد خفض الإنتاج، مثل فنزويلا وإيران، فقدراتها الإنتاجية والتصديرية لا تسمح لها بتحمل خفض كبير لموازنة العرض في السوق.
وتقدر أسواق النفط أن أوبك تنتج بالفعل 200 ألف برميل يوميا فوق سقف الإنتاج المتفق عليه عند 30 مليون برميل يوميا.
وحتى إذا قرر اجتماع أوبك خفض الإنتاج نهاية هذا الأسبوع، سينبغي أن يقل العرض بما بين مليون ومليوني برميل يوميا، كي تعود الأسعار إلى ما فوق 80 دولارا، على أمل تحسن الطلب، الذي يزيد موسميا في الشتاء، بما يعيد الأسعار إلى قرب سقف المائة دولار قريبا.
ويرى كثير من المحللين وخبراء الطاقة أن تجمع دول أوبك، الذي يضم 12 دولة، أغلبها من المنطقة العربية، لم يعد فاعلا كما كان من قبل، بل إن البعض يرى أن هذه الفترة قد تشهد "نهاية أوبك" كتجمع لمصدري النفط، له اليد العليا في موازنة سوق العرض والطلب.
ولا يعود ذلك إلى زيادة الإنتاج والتصدير من خارج أوبك فحسب، بل أيضا إلى الخلافات التي تتفاقم بين الدول الأعضاء، وعدم رغبة السعودية في تحمل عبء زيادة أو خفض الإنتاج لصالح بقية دول أوبك.