اثار تراجع اسعار النفط العالمية حالة من الترقب والقلق لدى الحكومة العراقية وبعض المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، لاسيما بعد ان وصل سعر برميل النفط دون الـ 60 دولار في الاسواق العالمية، محذرين من قلة السيولة النقدية وحدوث انكماش اقتصادي خلال عام 2015.
وعلى الرغم من توقعات وزارة النفط لزيادة الانتاج النفطي الى 4 ملايين برميل نفط خلال العام المقبل الا ان انخفاض اسعاره واستمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الارهابية والتي تتطلب اموالا طائلة شكلت تحديا كبيرا لتنفيذ عملية التنمية المستدامة في البلد خلال العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماشا للاقتصاد العراقي المعتمد على النفط بنسبة تتجاوز الـ 3% في العام المقبل بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" واستمرار تدني اسعار النفط العالمية.
واكد مسؤولون في النقد الدولي خلال اجتماعهم مع كبار المسؤولين العراقيين في العاصمة الاردنية عمان بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة التنمية الاقتصادية في العراق في ظل تمرد تنظيم داعش وتراجع اسعار النفط، ان " ألاقتصاد العراقي سيشهد انكماشا بنسبة 0.5 بالمائة هذا العام بسبب الاثار الاقتصادية للتمرد، مع ذلك فان تقديرات هذا الانكماش هي افضل من التقديرات السابقة لصندوق النقد في شهر تشرين الثاني الماضي التي قدرت تقلص الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 2.7 هذا العام"، محذرا من "وصول نسبة الانكماش الاقتصادي الى اكثر من 3% في العام المقبل في حال استمرار الحرب مع "داعش" وتراجع اسعار النفط".
من جهته حذر الخبير الاقتصادي عبدالسلام البياتي، من انهيار الاقتصاد العراقي في ظل الأزمات المتلاحقة وأوضاع المنطقة وتراجع أسعار النفط بشكل غير مسبوق، محملا سياسات الحكومة السابقة مسؤولية ما وصل اليه الاقتصاد العراقي، كونها اعتمدت على الايرادات النفطية دون غيرها في الموازنة الاتحادية.
وقال البياتي أنه "عندما يصل خام برنت إلى ما يقارب دون الـ60 دولارا للبرميل فمن غير الممكن ان يحدد سعر برميل النفط في الموازنة العراقية بـ70 دولارا، ولا بد إن يحدد السعر بما لا يتجاوز 55 دولارا للبرميل ".
وتابع "إذا علمنا إن الموازنة التشغيلية قد ارتفعت تدريجيا خلال السنوات الخمسة الماضية فهذا يعني إن الموازنة الاستثمارية للدولة سوف تتعرض إلى سياسة تقشفية"، موضحاً إن "كلفة مواجهة داعش وإعداد الحرس الوطني وتدريبه وتجهيزه وتعويض الأسلحة الثقيلة والمعدات التي خسرها الجيش العراقي في مواجهاته مع داعش سيولد ضغطا ليس له مثيل على الموازنة".
اما اللجنة المالية النيابية فقد حذرت ايضا من مشكلة اقتصادية وعجز كبير في موازنة العام المقبل جراء انخفاض اسعار النفط وتراجع الصادرات النفطية العراقية، داعية الى زيادة الصادرات النفطية لتجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط.
وقال عضو اللجنة امين بكر إن "انخفاض اسعار النفط له تأثير مباشر على اقتصاد البلد بشكل عام كونه معتمدا على النفط فقط"، مضيفا "نحن حذرنا الحكومة سابقا من الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط".
وبين: ان "الحكومة اذا ارادت ان تتجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط، فعليها ان تتبع اولاً رفع نسبة الصادرات النفطية لسد انخفاض سعر النفط وثانياً التقليل من الانفاق واعادة النظر فيها خصوصاً النفقات الروتينية والتي ليس من ورائها جدوى تذكر، وثالثا السعي لإيجاد مصادر اخرى غير النفط لدعم الحالة الاقتصادية للبلد كالزراعة والصناعة".
يذكر ان خام برنت يواصل تراجعه وخسائره لغاية يوم امس اقترب الى 60 دولاراً للبرميل مدفوعاً ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وتراجع خام برنت للجلسة الخامسة بعد البيانات الضعيفة لاقتصاد الصين، التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ما أجج المخاوف بشأن الطلب في سوق تعاني بالفعل من تخمة متفاقمة في المعروض العالمي.
تم التحديث في 15 كانون الأول 2014 | المصدر: المسلة |