أكد وزير النفط عادل عبد المهدي قدرة الوزارة على زيادة الاستثمار النفطي والغازي لتلافي هبوط اسعار النفط مؤكدا اهمية اعطاء الاولوية للمتطلبات العسكرية في البلاد لمحاربة عصابات داعش الارهابية وتوفير جميع الاحتياجات .
وقال عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي الذي تنظمه وزارة النفط لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز في البصرة ان اهداف الاجتماع يهدف لتداول المصالح الاقتصادية الخاصة بالمواطنين وتحقيق كافة الاهداف التي تعمل عليها ، وزارة النفط داعيا الى ان يكون الاجتماع لوضع حلول للاشكاليات ، والمضي نحو المناقشة وبحث المعوقات بشكل صريح وعملي والسعي لوضع حلول وتوصيات تعمل جميع الجهات الى تحقيقها في اطار الدستور والقوانين النافذة ، وتحقيق المصالح العليا بانسجام يحفظ مصالح الجميع .
واضاف ان العراق يواجه تحديات امنية واقتصادية ، ففي الجانب الامني ، تصدي القوات الامنية وابناء الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في معارك ضارية ضد عصابات داعش الارهابية لتفرض سيطرتها على الاراضي التي دخلتها عصابات داعش الارهابية لافتا الى ان عصابات داعش الارهابية استهدفت التفكك والضعف الذي عانته البلاد .
واشار الى ان القوات المقاتلة تقدم شهداء وجرحى وضحايا ويدفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن بقية المحافظات مؤكدا ان القوات الامنية حققت انتصارات كبيرة ونجاحات واسعة بفضل اسناد المرجعية الدينية الرشيدة ودعم القوى السياسية والدعم الدولي الخارجي من قبل دول الجوار والعالم كافة .
واكد ان النفط عصب الحياة الاقتصادية في العراق وانه يواجه تحديات كبيرة بعد انهيار اسعاره وفقدنها لنحو 60% من سعره لافتا الى ان هذا الهبوط تسبب في مواجه صعوبات في النفقات العامة يحتم علينا الوقوف عندها واعطاء الاولوية الى الاستعدادت العسكرية من وقود واموال لتزويد جبهات القتال بما تحتاجه .
وتابع اننا لانمتلك القدرة والسيطرة على رفع الاسعار الا اننا قادرون على زيادة الاستثمار النفطي والغازي في اسواقنا المحلية واستخدام الصناعات الاخرى ومواصلة تعويض الصادرات لسد نفقات الدولة معربا عن امله في تحسين الاسعار وادامة عمليات الانتاج واعادة خطوط نقل كركوك الى الانتاج واستشمار شبكة النقل بالاقليم بعد توقف شبكة نقل الموصل .
ولفت الى ان هنالك طريق تتوجه لحل لحل جميع السلبيات التي تعترض الاتفاقات النفطية وتوفير الشروط والاساسيات في محاربة عصابات داعش الارهابية وتوفير جميع متطلبات الجبهة في النجاح لتحقيق النجاحات المطلوبة في المعارك للخروج برؤية وطنية شرعية بعيدا عن المصالح الخاصة مؤكدا ان الكثير من المطالب من الممكن تلبيتها ضمن الاولويات الضرورية .
وقال ان هنالك خط فاصل بين الحقوق والصلاحيات اللامركزية ، والصلاحيات الامنية ومن الضروري والواجب احترامها وفق التفسيرات القانونية للنصوص الدستورية والقوانين النافذة مؤكدا على ضرورة تجاوز جميع جميع الملابسات والخلافات بالحوار والتعاون بعيدا عن الفرض والاوامر من الحكومة المركزية والحكومات المحلية لتلافي تعطيل الاعمال داعيا الى ضرورة تفعيل قانون اللامركزية واعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات علاوة على تفعيل قانون النفط والغاز .
وختم بالقول ان المؤتمر سيناقش محورين اساسيين الاول في مجال التعاون والتعريف بالصلاحيات والثاني تعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل كافة الاشكاليات العالقة في مختلف المجالات التي تخص الموضوع النفطي وتوفير فرص استثمارية للعمالة والخدمات والادارة لتبادل المنافع المشتركة بين الجميع .
واشار الى انه سيتم اتخاذ خطوات جدية لايجاد حلول ايجابية قادرة على دحر السلبيات التي تواجه العراق في الفترة الحالية والمستقبلية
تم التحديث في 07 آذار 2015 | المصدر: راديو دجلة |