ارتفاع طفيف بسعر الدينار.. وخبراء يؤكدون : حصر منافذ بيع العملة أدى إلى احتكار الدولار

في وقت أكد عدد من أصحاب مكاتب الصيرفة، أمس السبت، حدوث ارتفاع طفيف بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، عزا خبراء اقتصاد اسباب صعود الدينار الى قرار اتخذه المركزي العراقي بمضاعفة حصة شركات الصيرفة من الدولار والسماح للمصارف بفتح نوافذ لبيع الدولار، مؤكدين ان حصر منافذ بيع العملة ادى الى الاحتكار ما تسبب بارتفاع قيمة الدولار خلال الايام الماضية.

وقرر البنك المركزي العراقي، الخميس الماضي، مضاعفة حصة شركات الصيرفة من الدولار، فيما سمح لمصارف الرشيد والرافدين والتجارة بفتح نوافذ لبيع الدولار لشركات الصيرفة وصغار المستوردين للحد من ارتفاع سعر صرفه أمام الدينار العراقي.
وقال عبد الله الحمداني، وهو صاحب محل صرافة في منطقة السعدون وسط بغداد، ان "سعر الدولار بدأ بالانخفاض منذ مساء الجمعة، بسبب الاخبار التي وردت حول قرار الحكومة بيع كميات كبيرة من الدولار الى المصارف"، مبينا ان "مسألة الارتفاع والانخفاض في سعر صرف الدولار يعود الى العرض والطلب".
وأضاف الحمداني بالقول ان "سعر صرف الدولار وصل (السبت) الى 1229 دينارا بعد ان كان سعره الاسبوع الماضي 1333 دينارا"، لافتا الى ان "شركات الصيرفة والمتعاملين بالدولار متخوفون من تذبذب الاسعار نتيجة القلق من التعرض الى خسائر مالية بسبب عدم استقرار اسعار الدولار".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ "المدى"، ان "سياسة تقليص عدد منافذ بيع العملة كنوع من الاجراءات الرقابية المشددة، لم تحقق نتائجها، لأنها حدت من قدرة السوق على التوسع في بيع الدولار عبر منافذ متعددة"، مبينا ان "حصر منافذ بيع العملة قاد الى الاحتكار الذي يؤدي الى التحكم في الاسعار بشكل اكبر، لذلك تم التفكير في توسيع عدد المنافذ".
وأضاف الخبير بالقول ان "إعلان البنك المركزي عن نيته ضخ كميات اضافية من الدولار، من شأنه ان يسهم في تحسن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، لما لذلك من اثر في موازنة العرض والطلب، خاصة بسبب تزايد الطلب عليه لتسوية متطلبات الاستيراد من السلع المختلفة"، لافتا الى ان "عامل التوقعات التفاؤلية يعد من بين العوامل العامة في تهدئة المخاوف من انخفاض الكميات المعروضة".
وأوضح لعيبي ان "تعهد البنك المركزي بتغطية الطلبات اليومية من شأنه التقليل من عامل المضاربة الذي يعد احد العوامل الرئيسة في افتراق سعر صرف الدينار السوقي (الموازي) عن سعره الرسمي"، مشيرا الى ان "الخطوة التي اتخذها المركزي العراقي تعد صحيحة لا سيما اننا شهدنا انخفاضات كبيرة ومتسارعة في سعر صرف الدينار خلال الاسابيع القليلة الماضية".
واستدرك الخبير بالقول ان "انخفاض او ارتفاع سعر صرف الدولار سيبقى رهينا بكميات الدولار التي يستطيع البنك المركزي والحكومة توفيرها للجمهور وهو امر مرهون اساسا بأسعار النفط وارتفاعها".
وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق، دعا الخميس الماضي، إلى "إرجاع سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي من خلال ضخ كميات من الدولار للسوق خاصة وإن السوق العراقية تحتاج الى أكثر من 75 مليون دولار".
وقال البنك المركزي، في بيان، الخميس، وتلقت "المدى" نسخة منه، إنه "قرر مضاعفة حصة شركات الصيرفة من الدولار".
وأضاف البنك المركزي، أنه "سمح لمصارف الرشيد والرافدين والتجارة بفتح نوافذ لبيع الدولار لشركات الصيرفة وصغار المستوردين".
وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي ليصل الى 1340.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من الـ12 بالمئة التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.