المالية البرلمانية تحمل "سوء" الإدارات السابقة مسؤولية اللجوء إلى الدفع بالآجل

حملت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، "سوء" الإدارات السابقة للاقتصاد والمال العراقي مسؤولية لجوء الحكومة إلى مشاريع الدفع بالآجل، وأكدت أن هذه الخطوة ستجعل الأجيال القادمة "مدينة" لسنوات طويلة، وفيما اشار خبراء ماليون الى عدم امتلاك العراق إدارة مالية "رشيدة"، لفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح إلى أن القرار موجود ضمن بنود قانون موازنة العام 2015.

وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توجه الحكومة نحو تنفيذ مشاريع بالدفع الاجل ناتج عن تراكمات تتحملها الحكومات السابقة منذ العام 2004 حتى العام 2014"، مبينة أن "السنوات السابقة كان لدى الحكومات إيرادات كبيرة جدا من النفط حتى باتت هنالك موازنات انفجارية".
وأضافت التميمي أن "تلك الحكومات كانت تمحق تلك الموازنة وإيرادات الدولة، لأنه كلما زادت الإيرادات زادت النفقات، وحتى تخصيصات المشاريع الاستثمارية أصبح فيها فساد كبير، إذ أننا لم نر مشاريع مقامة وأموالها ذهبت".
وأشارت التميمي إلى أن "الوضع الاستثنائي لموازنة العام 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط مع زيادة نفقات الدولة بسبب الحرب مع الإرهاب، دفع الحكومة للجوء إلى مشاريع الدفع بالآجل خاصة وأن خزينة الدولة اليوم خاوية بسبب سوء الإدارات السابقة للاقتصاد والمال"، معربة عن استغرابها "عدم محاسبة الفاسدين".
ولفتت التميمي إلى أن "الحكومة تريد أن تحمل العراق ديونا تدفع مستقبلا بسبب أخطاء الماضي، وتجعل الأجيال القادمة مدينة إلى سنوات طويلة".
من جهته قال الخبير المالي ماجد الصوري في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق لا يمتلك إدارة مالية رشيدة ولا سياسة واضحة لإدارة الاقتصاد في البلاد، لذلك إذا لم نعرف القاعدة المالية للعراق من الصعب جدا أن نتوجه الى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عبر مشاريع التنمية بالدفع الآجل".
وأوضح الصوري أن "هنالك مسائل كثيرة جدا في موضوع التنمية يجب على الحكومة التخطيط لها قبل التوجه إلى مشاريع الدفع بالآجل ومنها دراسة الوضع الاقتصادي أو المالي للعراق آنيا ومستقبلا"، مشيرا إلى أن "هذا مرتبط بواردات النفط التي يصعب التوقع بوارداتها".
وتابع الصوري أنه "أذا تمت الموافقة على دخول شركات محلية أو أجنبية تنفذ مشاريع الدفع بالآجل ولم تكف الأموال الداخلة للعراق للتسديد، فأنه سيدخل في عمليات مالية غير قابلة للتسديد وهذا يؤدي الى نتائج وخيمة جدا على العراق".
وأقترح الخبير المالي "دعم البنك المركزي من خلال التوجه للتنمية المشاريع الداخلية لدعم ميزانية الدولة إذ خصص البنك المركزي ترليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهنالك خمسة ترليونات دينار تم تخصيصها للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وهذه أساليب تغني عن الاقتراض إذا ما استخدمت بشكل جيد".
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة تحتاج الى نوع من التفاهم والتنسيق مع لجان مجلس النواب التي من حقها الإطلاع والسؤال لأنهم جهة رقابية، كما وان من حق الحكومة أن تشرح لهم حدود الاقتراض ومواقعه والأسباب التي كانت وراء ذلك".
وأشار صالح إلى أن "الحكومة قادرة على أن تقنع السلطة التشريعية وتوجهاتها نحو تنفيذ مشاريع الدفع الآجل"، مبينا أن "البلاد تمر بالكثير من المشاكل وأيضا لديها برنامج يجب أن تنجزه وهي مضطرة لأن تدخل في ديون وتقترض". وأكد صالح "عدم وجود مخاوف من مشاريع الدفع بالآجل كما أنه موجود ضمن بنود قانون موازنة العام 2015 وهو جزء من تضمين العجز المالي لأغراض الاستثمار بالدفع الآجل والسلطة التنفيذية تطبق ما ورد في القانون".
وكانت قد أعلنت وزارة الأعمار والإسكان، الأحد (19 نيسان 2015) اتفاقها مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بنظام الدفع بالآجل، مبينة أن تنفيذها سيكون بعد اكتمال الموافقات الأصولية بشأنها.
وأدت الأزمة المالية في العراق إثر انخفاض أسعار النفط، الى أن تتخلى الحكومات المحلية عن عشرات المشاريع الخدمية، وتقلص أعداد العاملين في قطاع الخدمات والنظافة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، يوم الخميس،(29 كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إنها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ"الإنجاز".