رجح عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عدم وجود موازنة لعام 2016 لهبوط اسعار النفط.
وقال مازن المازني لوكالة كل العراق [أين] ان "تدهور اسعار النفط اثر بشكل سلبي على الاقتصاد العراقي وخصوصا بعد ارتفاع سعر البرميل بالنسبة لجولات التراخيص الذي يتعدى 21 دولارا وحسب التقارير ان هذا السعر بات واضحا لدى اغلب الكتل السياسية، مشيرا الى انه "يجب اعادة النظر في جولات التراخيص من اجل تحسين اقتصاد العراق" .
واوضح "هبوط اسعار النفط سيؤدي في الاشهر المقبلة الى انكماش الموازنة واعتقد ان لا تكون هناك موازنة لعام 2016 لذلك عدم البحث عن البدائل غير النفط سيؤدي الى وقوع العراق بازمة اقتصادية كبيرة".
وبين المازني انه "لابد ان تكون هناك اصلاحات تتعلق في الجانب الاقتصادي والبحث عن الحلول والبدائل واعادة النظر في جولات التراخيص ،فضلا عن تشكيل لجنة خاصة تكون لادارة الامور الاقتصادية دون اعتمادها على الوزارات".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد خلال مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي سعي مجلس الوزراء الى اقرار الموازنة المالية لعام 2016 بسعر معقول للنفط" مؤكدا ان "حكومته ستقوم بمحاسبة كل من اهدر ثروات العراق في الحكومات السابقة".
وكانت مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 التي قدمتها الى مجلس الوزراء تبلغ نفقاتها 113.5 تريليون دينار عراقي [99.65 مليار دولار] مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار [25.81 مليار دولار].
وتعادل الايرادات النفطية فيها بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الايرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار وتعادل بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار.
يشار الى العراق يعتمد في بناء موازنته المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر.
تم التحديث في 06 تشرين الأول 2015 | المصدر: وكالة كل العراق الاخبارية |