عزا الخبير الاقتصادي احمد الكناني، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى عدم امتلاك البنك المركزي العراقي السيولة الكافية لتغطية حاجة السوق المحلية اليه [الدولار].
وقال الكناني، لوكالة كل العراق [أين]، إن "البلد يعاني من شحة بالأموال، لذا فان ارتفاع سعر الدولار أمرا طبيعيا جدا، إذ عندما تكون هناك سيولة قوية في البلد سيستقر الدولار وسعر صرفه ولكن إذا كانت هناك شحة بالأموال وقلة ببيع الدولار من قبل البنك المركزي بما يناسب حجم السوق الذي يبيع حاليا نصف القيمة التي تناسب حاجة السوق تقريبا فبالتأكيد سيرتفع سعر الصرف".
وأضاف "بصورة عامة فان السوق يحتاج يوميا إلى 300 مليون دولار، بينما البنك المركزي يبيع الان مابين 150 او 120 مليون وهذا له تأثير أيضا"، لافتا إلى ان "البنك المركزي عندما لا يبيع الكمية المطلوبة من الدولار، فذلك بسبب عدم امتلاكه كفاية من السيولة النقدية لتغطية الدولار".
واستبعد الكناني وجود "مضاربات من قبل شركات الصيرفة وبيع العملة"، موضحا انه "عند عرض الكثير من الدولار في السوق سينخفض سعر الصرف، بينما سيرتفع عند عرض القليل منه"، مجددا تأكيده على ان ارتفاع الدولار "مجرد صعود ونزول للسعر نتيجة العرض والطلب للدولار وهي مسألة طبيعية جدا".
وتوقع ان يشهد سعر صرف الدولار "ارتفاعا في الأيام المقبلة وخاصة في الشهرين المقبلين، وربما يتجاوز 1400 ويصل إلى 1500 دينار للدولار الواحد، أي يكون سعر صرف العملة فئة 100دولار مقابل 150 ألف دينار عراقي".
وشهدت الأسواق المحلية امس، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار امام الدينار حيث بلغ الدولار الواحد 1225 ديناراً [ 125 الف دينار للمائة دولار] بعد ان كان يتراوح في الايام القليلة الماضية بين 122 و123 الف دينار للمائة دولار.
وبلغت الكمية المباعة للمصارف في مزاد البنك المركزي من تاريخ الثالث من شهر كانون الثاني الجاري الى أمس الثلاثاء أكثر من مليار و124 مليون دولار.
من جانبهم، عزا تجار في سوق العملة الأجنبية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى قلة المعروض من الدولار في الأسواق المحلية، إذ بينوا لـ[أين]، إن "هذا الارتفاع يعود لقلة مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده اليومي من الدولار مقارنة بالأسابيع او الأشهر الماضية، ما سبب انخفاضاً في كميات الدولار المتداولة في الأسواق"، موضحين "كما إن الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد تخلق اضطراباً في عمليات البيع والشراء".
فيما تخطط الحكومة بحسب مذكرة لصندوق النقد الدولي، لتمويل العجز في ميزان المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية الموجودة لدى البنك المركزي بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار في 2016 من 59 مليارا في نهاية تشرين الاول الماضي.
تم التحديث في 13 كانون الثاني 2016 | المصدر: وكالة كل العراق الاخبارية |