قال صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية جديدة نشرها يوم الإثنين إن شبكة الأمان المالي التي تقيمها البنوك المركزية والمصدرون وصندوق النقد نمت في الأعوام الأخيرة لكنها لم تنجح في حماية كثير من دول الأسواق الناشئة من الصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال إن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي زاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وإن هناك المزيد من اتفاقات المبادلة الثنائية بين البنوك المركزية لكن ذلك أفاد بشكل رئيسي الاقتصاد المتقدمة. وقال صندوق النقد إن بعض الاقتصادات الناشئة قد تظل تعاني من فجوات تمويلية في أوقات الأزمات.
تهدف الورقة التي أعدها طاقم صندوق النقد إلى إطلاق مناقشات بين الدول الأعضاء وعددها 188 بخصوص إصلاحات لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية. وقالت إن الخطوة الأولى هي تقييم ملاءمة النظام الحالي الذي وصفته بأنه بالغ التشظي ولم يختبر وباهظ التكلفة.
كانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي دعت في فبراير شباط إلى توسيع نطاق أدوات التمويل الاحترازي لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات.
وإبان الأزمة المالية قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وسويسرا بتفعيل اتفاقات مبادلة ساعدت الاقتصادات المتقدمة على احتواء المخاطر الشاملة.
لكن الأسواق الناشئة لم تكن طرفا في خطوط المبادلة هذه واضطرت وفقا لورقة صندوق النقد إلى مراكمة احتياطيات من النقد الأجنبي بتكلفة مرتفعة.
ومن بين الخيارات القليلة المتاحة اللجوء إلى احتياطي إقراض الطوارئ لصندوق النقد الدولي البالغ تريليون دولار لكن ذلك يحمل وصمة عار سوقية وسياسية وربما تكون الموافقة بطيئة للغاية خلال الأزمات المالية.
واقترحت الورقة خيارا إصلاحيا هو إطلاق عملية تأهيل لتقليل الحرج من اللجوء إلى احتياطي الإقراض من أجل الحصول على سيولة أثناء الصدمات الاقتصادية.
وهناك خيار آخر يتمثل في تقوية التعاون بين البنوك المركزية والحكومات وهياكل الإقراض الإقليمية التي تشكل شبكة الأمان المالي بحسب الورقة.
وستناقش الورقة خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة الدول العشرين المقرر عقده يوم الخميس في باريس.
تم التحديث في 28 آذار 2016 | المصدر: رويترز |