العراق، بغداد: في 8 آب/أغسطس، أبدت عضو لجنة الإقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقيّ نورة البجاري تخوّفها من عدم قدرة العراق على الإيفاء بتسديد الديون الّتي استحصلها أخيراً، إثر انخفاض أسعار النّفط لسدّ عجز الموازنة السنويّة، فضلاً عن سدّ أكلاف الحرب على تنظيم "داعش" الّذي سيطر على مدن عراقيّة في حزيران/يونيو من عام 2014.
وتوقعت نورة البجاري، الّتي نقلت تخوّفها إلى وكالة "المدى برس" المحليّة العراقيّة، سيناريو سيّئاً جدّاً لحال الإقتصاد العراقيّ في حال عدم قدرته على تسديد الديون، إذ حذّرت من "مواجهة العراق أوضاعاً إقتصاديّة شبيهة بما قبل عام 2003، حيث كان يعاني من تراكم ديون تصل إلى 125 مليار دولار".
ويبدو تخوّف البجاري مبرّراً، لا سيّما أنّ الحكومة العراقيّة لجأت إلى خيار الاقتراض الداخليّ والخارجيّ لسدّ عجز الإنفاق منذ أن هبطت أسعار النّفط في صيف عام 2014، حتّى بلغت 50 في المئة عن السعر الّذي كان متداولاً حينها، وهو 115 دولاراً أميركيّاً، علماً أنّ العراق يعتمد بنحو 97 في المئة على النّفط لتمويل نفقات الدولة، ولا يمتلك إحصاء رسميّاً عن حجم الديون المترتبّة عليه.
ورغم محاولة البنك المركزيّ اعتماد مبدأ الشفافيّة في الوضع الماليّ من خلال إطلاق موقع الكترونيّ يعرض إحصائيّات ومؤشّرات الإنفاق والديون والحال الماليّة للبلاد وما إلى ذلك، إلاّ أنّ الموقع الإلكترونيّ اكتفى بإيراد إحصائيّات بسيطة لم تحدث منذ عام 2010، ولا تكفي لمعرفة ما هي الديون الفعليّة المطلوب منه تسديدها منذ هبوط أسعار النفط في عام 2014.
وأقرّ أحد رجال الإقتصاد البارزين في العراق الدكتور مظهر محمّد صالح، وهو المستشار الإقتصاديّ لرئيس مجلس الوزراء العراقيّ حيدر العبادي، بعدم وجود إحصائيّة رسميّة عن حجم الديون، مشيراً في اتّصال مع "المونيتور" إلى الحجم التقديريّ للديون الخارجيّة والداخلية المترتّبة على العراق.
وشرح محمّد صالح بلهجة متأنيّة واقع الديون الّتي ترتّبت على العراق إبان حكم النّظام السّابق وظلّت تركة على الحكومات العراقيّة المتعاقبة بعد غزو العراق في نيسان/أبريل وعليها التّعامل معها وتسديدها، وقال: "هناك 51 دولة مَدين لها العراق من ضمنها 10 دول خارج نادي باريس". أضاف: "إنّ دول نادي باريس، بعد أن أجرى العراق مشاورات معها صار مديناً لها بنحو 9 مليارات دولار".
وتابع: "الدول خارج نادي باريس مَدين لها العراق بنحو 6 مليارات دولار". كما أنّ هناك شركات "قطاع خاص دوليّة مَدين لها العراق بنحو 2.7 مليار دولار، ودين هذه الشركات يدفع العراق مقابله فوائد بنحو 5 في المئة سنويّاً".
وبحسب صالح، فإنّ النّظام السابق رتّب على العراق "ديوناً بغيضة" في حدود 10 مليارات دولار، إلاّ أنّ العراق ليس ملزماً بتسديدها كلّها، كونها ديون سلاح، أو ديوناً خارج الضوابط الدوليّة، وهي لذلك تسمّى "ديوناً بغيضة".
وأشار صالح إلى أنّ الديون بعد غزو العراق في نيسان/أبريل من عام 2003 "ليست كبيرة"، وقال: "إنّ الديون الخارجيّة في حدود 7 مليارات دولار. أمّا الدين الداخليّ فهو بحدود 34 مليار دولار من ضمنها ديون مترتّبة على النّظام السابق".
وبعد أن قدّم صالح هذه الفرشة الإحصائيّة من الأرقام، قال، وهو يزفر من التّعب: "وفق الناتج المحليّ الإجماليّ الدين في حدود 60 بالمئة، وبهذا المعدّل يعتبر ديناً آمناً ولا يدعو إلى الخوف، إضافة إلى أنّ هناك معياراً دوليّاً للتّعامل مع الدين". أضاف بلهجة حازمة: "إنّ الواقع لا يمنعنا من أن نأخذ الحذر من هذه الديون، رغم وضعها الآمن". وتابع: "إنّ صندوق النّقد طلب من وزارة الماليّة أن تشرف شركة دوليّة على إحصاء ديون العراق الخارجيّة وإيجاد آليّة استراتيجيّة لتسديدها".
وإزاء هذا الأمر، يأخذ أستاذ الإقتصاد في الجامعة المستنصريّة ببغداد عبد الرّحمن المشهداني - وهي إحدى أعرق الجامعات العراقيّة - على الحكومة العراقيّة مأخذاً من جرّاء عدم تعاملها مع الديون بشفافيّة، وقال في حديث إلى "المونيتور": "إنّ غياب إحصائيّة رسميّة عن حجم الديون هو دليل على غياب الشفافيّة، لأنّها لا تصارح رجال الإقتصاد والمجتمع بحجم المشكلة".
وأشار إلى أنّه "أجرى إحصائيّة بيّنت العراق مُدان بنحو 69 مليار دولار خارجيّاً"، لافتاً إلى أنّ "مشكلة هذه الأموال لم تستخدم إطلاقاً في مجالات استثماريّة، وإنّما استخدمت في مجالات استهلاكيّة، وهو ما يصعّب من قدرة العراق على تسديدها".
وتبدو وجهة نظر عبد الرّحمن المشهداني سديدة، إذ أنّ برنامج رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان قد أكّد تنويع مصادر الدخل، إلاّ أنّه بعد عامين ما زالت عينا الحكومة تراقب عن كثب بيانات أسعار النّفط، كونها لم تحدّ عن الطريقة المتّبعة في الاعتماد على ريع النفط. وأشار المشهداني إلى "عدم وجود استراتيجيّة لدى الحكومة للتّعامل مع الديون"، متوقّعاً سيناريو للبلاد إذا ظلّ التّعامل مع الديون وإنفاقها بطرق استهلاكيّة، إذ قال: "قد نكبّل بالديون، وتجعلنا نرهن النّفط من أجل تسديدها".
وفي الواقع، إنّ الديون الخارجيّة لطالما بدت مسألة شائكة، وكما قال محمّد صالح، فإنّ أخذ الحيطة في التّعامل مع الديون يبدو أمراً لا مناص منه، إضافة إلى أنّ تغيير اعتماد الحكومات المتعاقبة على ريع النّفط بات حاجة ملحّة، لتسديد الديون الداخليّة والخارجيّة وإخراج العراق من واقعه الإقتصاديّ المتخلّف.