في الوقت الذي تتراوح فيه اسباب ارتفاع اسعار العقارات ، بين معقولة واخرى غير منطقية، طالب اقتصاديون باعادة النظر بالاسعار من خلال احتساب سعر المتر المربع الواحد حسب نسبة الخدمات الموجودة في المناطق السكنية وطبيعتها كأن تكون منطقة شعبية او ما يطلق عليها بالاحياء الراقية.
وشددوا في احاديث لـ(الصباح) على انه من الواجب اعادة النظر باسعار الاراضي من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، ووزارة العدل ، ممثلة بدائرة التسجيل العقاري لانقاذ المواطنين من غلواء ارتفاع الاسعار والسيطرة عليه من خلال دراسات عملية، إذ ان أغلب الاسعار في دول الجوار لايمكن مقارنتها باسعار عقارات العراق ،فضلا عن كونها فاقت دولا اخرى في آسيا واوروبا وحتى الولايات المتحدة.
وقالت الباحثة الاقتصادية لبنى عاصم الشمري لـ(الصباح): ان من الواجب تحديد سعر المتر المربع من قبل الجهات ذات العلاقة اخذين بنظر الاعتبار متغيرات السوق من عرض وطلب على ان لايتم اعتماد هذه المتغيرات كشيء ثابت ويستند اليه في تحديد سعر العقار، وشددت على ضرورة كبح جماح ارتفاع اسعار العقارات وخصوصا في مدينة بغداد من خلال ايجاد آلية للحفاظ على اسعار معقولة تخدم البائع والمشتري على حد سواء وبما يضمن حصول اكبر عدد من المواطنين على وحدات سكنية.
واشارت الى ان اهم اسباب ارتفاع اسعار العقارات يمكن تلخيصها في ارتفاع الطلب عليها بسبب اطلاق سلف الموظفين ، كما ان المصارف الحكومية لاتمول القطاع الخاص لانشاء مجمعات سكنية ،اضافة الى غياب ستراتيجية خاصة لتخفيف ازمة السكن في العراق.
واضافت ان بناء الوحدات السكنية حالياً اقل بكثير من نمو السكان المتزايد في عموم المحافظات العراقية فضلا عن ان ارتفاع اسعار بدلات الايجار يعد سبباً اخر لتفاقم ازمة السكن ، مشيرة الى ان في احدى مدن الولايات المتحدة الاميركية بالامكان تأجير منزل بمساحة كبيرة يضم مرآبا وحديقة واسعة بمبلغ لايتجاوز 400 دولار شهريا في حين ان تاجير شقة او منزل في بغداد يكلف ذات المبلغ.
وكانت الهيئة العامة للضرائب اكدت في وقت سابق ان هناك مباحثات ولقاءات مستمرة للتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لتقييم اسعار العقارات في بغداد والمحافظات.
وقال مدير عام الهيئة كاظم علي عبدالله في تصريح صحفي: انه وطبقاً لاحكام قانون العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 فان اللجان المشتركة لتقييم العقار يجب ان تكون ما بين دائرة التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب.
واضاف انه وبموجب احكام القانون المذكور فان حق الاعتراض محفوظ لكل الاطراف المعينة سواء كان ذلك دوائر حكومية او بائعا او مشتريا.
من جانبه عزا الاقتصادي محمود العزي ارتفاع اسعار العقارات الى زيادة متوسط دخل الفرد، خاصة شريحة الموظفين لكونها مدعومة باكثر من جانب ، واضاف لـ(الصباح): ان مشكلة تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني و عدم وجود مشروع وطني لحل ازمة السكن يمكن اعتباره سببا اخر في ارتفاع اسعار العقارات ، مشيراً الى ان آخر برنامج اسكاني نفذ في العراق كان مطلع الثمانينيات، كما ان عدم وجود ستراتيجية خاصة لتخفيف ازمة السكن في بلد يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهو رقم كبير لايمكن تجاوزه بسهولة .
واكد ان استمرارهذه المشكلة فاقم من ارتفاع اسعار العقارات في بغداد والمحافظات، كما ان القطاع الخاص لم يكن له اي دور واضح في امتلاك الاراضي واستثمارها خلال السنوات الاخيرة.
تم التحديث في 05 أيار 2013 | المصدر: جريدة الصباح |